ﺭﺃﻯ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺍﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ "ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ"
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺎﺭﺋﺔ.
ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻻﻭﺳﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ
ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ . 2010
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﻳﺮ ﻓﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻧﺒﺎﺀ )ﺷﻴﻨﺨﻮﺍ(، "ﺇﻥ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟـ 50 ﺩﻭﻻﺭﺍً."
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2009 ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻤﺎ ﺍﺳﻤﺎﻩ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻰ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ، ﻭﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ
ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﻳﺮ "ﺍﻥ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ."
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻧﻪ "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ
ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 90 -75
ﺩﻭﻻﺭﺍً، ﻭﻻ ﺍﺗﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ."
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺑﺎﻯ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻛﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻟﻠﻌﺎﻡ 2009 ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ
ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺠﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ "ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻰ
ﺗﺤﺴﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻣﻦ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ."
ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺷﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﺒﺎﺕ
ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻝ)ﺷﻴﻨﺨﻮﺍ(،
"ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ
ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺘﺤﺴﺐ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ."
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻗﺎﻝ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ، ﺍﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ،
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
2010 ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ
ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ.
)ﺷﻴﻨﺨﻮﺍ(
