ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺑﺘﻬﻢ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻏﻨﻲ ﺑﺜﺮﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻢ "ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ"، ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﻣﺮ
ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﺩ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻤﺴﻴﺮﺍﺕ
ﺷﻌﺒﻴﺔ "ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ" ﻭﺗﻌﺎﻃﻒ ﺩﻭﻝ
ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ.
ﺧﻄﻮﺓ ﻛﻬﺬﻩ ﻟﻦ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻴﻈﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ
ﻗﺪ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺗﻌﻮﻳﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻟﺤﺪ
ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻭﺳﺘﻀﻄﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺗﻤﺮﺩ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ
ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ
ﺭﺋﻴﺲ "ﺁﺛﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ." ﻭﻳﺮﻯ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ. ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺒﻮﺫﺓ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻓﺎﻥ ﺣﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻋﻨﻒ ﺍﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻭ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺗﻤﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺻﻼ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﺃﻱ
ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻣﻔﻀﻼ ﺍﻥ
ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻚ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ. ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﺑﺄﻥ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ
ﺍﻧﻔﻼﺕ ﺃﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﻼﺯﻣﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻣﻦ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻥ
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻤﺰﻗﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻌﺪﺓ ﺇﻃﺮﺍﻑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
