ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻭﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺗﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻞ.
ﻭﻳﻌﺰﻭ ﻣﺸﻐﻠﻮ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ،
ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﻪ
»ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﻂ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺣﻨﺎﻥ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻥ
»ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺑﺎﻟﺒﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻣﻨﺬ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﺒﻪ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ.«
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﻵﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ
ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻠﻨﻲ.
ﻭﺇﺟﻤﺎﻻ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺣﺘﻰ ﺃﺫﻫﺐ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺃﻋﻮﺩ ﻣﻨﻪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﺪﻱ ﺃﺳﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ.«
ﺃﻣﺎ ﺃﻣﻴﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ »ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺯﺍﺩﺕ ﺳﻮﺀﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﺬﻛﺎﺭ
ﺩﺭﻭﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ.«
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻣﻴﺮﺓ »ﺃﻗﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ.«
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ »ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ.«
ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ
ﻣﻦ ﺟﺮَّﺍﺀ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺋﻖ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻥ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻄﻊ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ.«
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺋﻖ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ: ﺇﻥ »ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺻﻠﻴﺔ.«
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﺇﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻔﻮﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﻗﻴﻤﺔ
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100%
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺕ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
2011 ﻭﺫﻫﺎﺏ 75% ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻠﻎ ﺧﻼﻝ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 46% ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ 6.75 ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 4 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻗﺒﻞ
ﻋﺎﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺯﺍﺩﺕ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 50% ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
»ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺴﻚ
ﺑﻤﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ 23 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﺧﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺭﺯﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﺳﻤﻪ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ »ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺮﻕ
ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻟﻰ 10
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ )1.48 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ.( ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋﺎﻣﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺪﻭﺭﻩ
»ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ« ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺣﺬﺭﺕ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ
»ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ.«
ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ
ﺇﻟﻰ 450 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ
ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﻠﺤﻢ 40 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
22 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻓﻴﺠﻦ«
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ» :ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻌﺎﻡ
ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﺹ ﻳﻌﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.«
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺳﻴﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ، ﻭﺣﺜﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ »ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ
ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ.«
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)ﺳﻮﻧﺎ» (ﺃﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺪﻳﻪ 8 ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ« ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﻮﻟﻬﺎ.
