[i] رفضت الحكومة السودانية، امس الاربعاء/18 يناير الحالي/، اتهامات جنوب السودان لها بسرقة النفط ، ووصفت الاتهامات بأنها "كلام سياسي" لا يستند على أية معطيات واقعية ولا يساعد على حل الخلاف بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد احمد مروح ، في تصريحات للصحفيين " اتهام الجنوب للشمال بسرقة النفط مجرد كلام سياسي غير مسؤول ولايساعد على إحراز أي تقدم في هذا الملف".
وأضاف أن " السودان أخطر شركات النفط بتحويل 23 بالمائة من النفط المنتج لصالحه بجانب إخطار الشركات المصدرة " ، واعترف باحتجاز السودان لباخرتي نفط في بورتسودان لعدم دفعهما رسوم تخص الموانئ السودانية.
وشدد مروح على أن حكومة السودان لا ترغب في استمرار التنازع في ملف النفط حتى تتمكن من الانتقال بالتفاوض إلى الملفات الخلافية الأخرى.
وقال العبيد إن حكومة الجنوب رفضت الحل المؤقت الذي تقدم به الاتحاد الأفريقي بأن تدفع مبلغا أوليا للسودان إلى حين التوصل لتسوية بشأن متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط القادم من الجنوب.
وتعثرت أحدث جولة من المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الاثيوبية أبابا بعد أن تمسكت حكومة جنوب السودان بإعادة الخرطوم كل كميات النفط التي أخذتها مقابل استخدام أنابيبها وإيقاف ما سمته "نهب بترول الجنوب".
وأبلغ وفد الجنوب برئاسة باقان أموم، الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، بأنه لن يجلس إلى المفاوضات، احتجاجا على قرار الخرطوم أخذ كميات من البترول مقابل رسوم العبور، واشترط الوفد الجنوبي ، للدخول في مفاوضات، إيقاف مصادرة النفط ودفع مبالغ الكميات التي استقطعت والبالغة مليونا و400 ألف برميل.
وأدى انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضى الى فقدان السودان لثلثى موارده النفطية ، ولم يتفق السودان وجنوب السودان حتى الآن بشأن تقاسم موارد النفط.
وينتج جنوب السودان نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط بينما ينتج السودان 115 ألف برميل يوميا ، ويحتاج الجنوب الى بنى تحتية نفطية لا تتوفر الا في شمال السودان لتصدير انتاجه من النفط.
